اداره مهاجرت و پناهندگان آلمان (BAMF) در اواخر مارس ۲۰۲۵ اعلام کرد که بیش از ۲,۰۰۰ پرونده قضایی علیه پناهجویانی تشکیل شده که پس از دریافت وضعیت پناهندگی به کشورهای مبدأ خود سفر کرده‌اند. این اقدام پس از گزارش‌های رسانه‌ای و نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های پناهجویان آغاز شد. طبق قوانین آلمان، سفر به کشوری که پناهجو ادعا کرده از آن به دلیل خطر جانی یا آزار و اذیت گریخته، می‌تواند به لغو وضعیت پناهندگی منجر شود. سخنگوی BAMF اظهار داشت که هر پرونده به‌صورت جداگانه بررسی می‌شود و ممکن است شامل پناهجویان افغان، سوری و سایر ملیت‌ها باشد. این سیاست جدید با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده است. برخی سیاستمداران محافظه‌کار، از جمله اعضای CDU، آن را گامی برای جلوگیری از سوءاستفاده از سیستم پناهندگی می‌دانند، در حالی که سازمان‌های حقوق بشری معتقدند این اقدام می‌تواند پناهجویان واقعی را که به دلایل خانوادگی یا اضطراری سفر کرده‌اند، تحت فشار قرار دهد. این موضوع همچنین به بحث‌های گسترده‌تری درباره ادغام پناهجویان و نظارت بر آن‌ها دامن زده است. دولت جدید اعلام کرده که این روند بخشی از تلاش برای بازگرداندن اعتماد عمومی به سیستم مهاجرتی است، اما جزئیات بیشتری درباره نتایج این پرونده‌ها هنوز منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید