اقتصاد آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، در سال 2025 تنها 0.7 درصد رشد خواهد کرد، که نتیجه کاهش تقاضای جهانی، تعرفه‌های آمریکا و هزینه‌های بالای انرژی است. بخش تولید، به‌ویژه خودروسازی و ماشین‌آلات، همچنان در رکود به سر می‌برد، و شرکت‌هایی مانند زیمنس و بوش با کاهش سفارشات مواجه شده‌اند. این وضعیت فشار بر نیروی کار را افزایش داده و بیکاری در برخی مناطق صنعتی آلمان رو به رشد است.
دولت آلمان تحت فشار است تا بسته‌های محرک اقتصادی، مانند یارانه‌های انرژی یا کاهش مالیات برای شرکت‌ها، معرفی کند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای، به دلیل تعهد به قوانین مالی اتحادیه اروپا، دست دولت را بسته است. در همین حال، اعتراضات اتحادیه‌های کارگری برای افزایش دستمزدها بالا گرفته، که می‌تواند تورم را تشدید کند.
کاهش صادرات به چین، که بزرگ‌ترین شریک تجاری آلمان است، نیز چالش‌ها را دوچندان کرده است. با کاهش تقاضا در آسیا و افزایش رقابت از سوی تولیدکنندگان چینی، شرکت‌های آلمانی مجبور به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی و خودروهای برقی شده‌اند. با این حال، برخی اقتصاددانان معتقدند که آلمان می‌تواند با تمرکز بر بازارهای داخلی و نوآوری، از این بحران عبور کند.
دیدگاه خود را بنویسید